مالیات بر سوداگری گام مکمل اصلاح نظام مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۵۸۱۱
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخشهای مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت؛ مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی است که دولت مصمم به اجرای آن است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه هم میهن با عنوان «سهمگیری دولت از داراییهای مردم» اعلام کرد: اتکای دولت به درآمدهای پایدار برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت یک الزام جدی است که دولت سیزدهم به سمت آن حرکت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه اول سال جاری نه با فشار بر بخشهای مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت. این افراد در حالی از تور مالیات بیرون بودند که تمام کسبه، کارمندان و کارگران مالیات پرداخت میکردند.
در گزارش آن روزنامه در حالی ادعای افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان مطرح شده بود که کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال جاری اعمال شد و در رویهای بیسابقه برای دومین سال نیز دولت کاهش ۲ درصدی مالیات را پیشبینی کرده که مجموعاً در دو سال متوالی تولیدکنندگان از ۷ درصد کاهش مالیات بهرهمند میشوند.
مالیات بر سوداگری از دیگر رویکردهای دولت است که در انتظار تصویب قانون آن از سوی مجلس است و وزیر اقتصاد روز بیست و یکم شهریورماه امسال درباره تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت تا با قانون شدن این طرح یکبار برای همیشه به این رویه خاتمه داده شود که افرادی با ارزش پول ملی کشور دلالی و سوداگری کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیتهای سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.
افزایش هزینه فعالیتهای غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش داراییها کاهش مییابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.
بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چرا که در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت میکنند؛ اما سفتهبازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار میکنند.
اینکه ادعا شود اجرای این قانون به فرار سرمایه میانجامد ادعای درستی نیست چرا که سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصادی نهتنها با افزایش مالیات مواجه نمیشود که حتی مشمول مشوقها نیز میشود و با اخذ مالیات از فعالیتهای سوداگرانه و از صرفه افتادن آن، سرمایه بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت میشود.
منبع: دانا
کلیدواژه: مولد اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۵۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مالیاتی شرکتهای حمل و نقل بین المللی آذربایجانشرقی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت مدیره شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغههای اساسی فعالان این حوزه به شمار میرود.
وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکتهای حمل و نقل هزینههای سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکتهای حمل و نقل بینالمللی را تا حد زیادی کاهش داده است.
فتاحزاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکتها شد و گفت: بخش عمدهای از هزینههای دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکتها لحاظ میشود.
سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.
رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.
دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکتهای حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعههای خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.